مخاطر الاستمار

هنالك أكثر من تعريف لمخاطر الاستثمار، منها عدم التأكد من التدفقات
النقدية المستقبلية المتأتية منه، وكذلك درجة التذبذب في العائد المتوقع أو
درجة اختلاف العائد الفعلي قياساً بالعائد المتوقع, فلو كان العائد الذي
نتوقعه على الاستثمار 10% وحصلنا على عائد فعلي 5% أو 15% فهذا يعني وجود
انحراف كبير للعائد الفعلي عن المتوقع.

	هناك علاقة طردية بين العائد المطلوب ودرجة المخاطرة، فكلما طلبنا عائداً أعلى زادت درجة المخاطرة التي نتحملها، وكلما زادت درجة المخاطرة نقوم بطلب عائد أعلى للتعويض عن تحمل مخاطر اضافية

وهناك علاقة طردية بين العائد المطلوب ودرجة المخاطرة،
فكلما طلبنا عائداً أعلى زادت درجة المخاطرة التي نتحملها، وكلما زادت درجة
المخاطرة نقوم بطلب عائد أعلى للتعويض عن تحمل مخاطر اضافية. إن جميع
المستثمرين يسعون لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض
المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد.

وتجنب
المخاطر لا يعني الهروب منها، فكل استثمار يحتوي على درجة من المخاطرة,
وبالتالي يجب على المستثمرين دراسة مخاطر الاستثمار ومعرفة أسبابها
وإدارتها وليس الهروب منها، لأنه لا يمكن الغاؤها.

ويتوجب على أي
مستثمر يرغب في الاستثمار أن يحدد درجة المخاطر التي يمكنه تقبلها، وذلك
على الرغم من صعوبة قيامنا بتحديد درجة المخاطر التي يمكننا تحملها. ولهذا
الغرض قامت بعض المؤسسات العالمية المرموقة في مجال الاستثمار بوضع استبيان
من تسع نقاط يتم الاجابة عنه من قبل المستثمرين وبناء على إجابتهم تقوم
هذه المؤسسات بتحديد أولي لدرجة المخاطر التي يمكن أن يتحملها هؤلاء
المستثمرون وبناء عليها يقدمون لهم الاستثمارات التي تناسبهم.

وتقسم
المخاطر التي قد تصيب الأوراق المالية إلى نوعين رئيسيين:

1
المخاطر المنتظمة (مخاطر السوق) وهي المخاطر الناشئة بفعل عوامل مشتركة
تؤثر في النظام الاقتصادي ككل وتصيب كافة الشركات في السوق وبدرجات متفاوتة
ومن دون أن تكون للإدارة قدرة على تجنبها، مثل:

- مخاطر أسعار
الفائدة "تؤثر في معدل العائد المطلوب".
- مخاطر القيمة الشرائية
"التضخم".
- مخاطر الدورة الاقتصادية من كساد ورواج.
- مخاطر طبيعية
كالكوارث.
- مخاطر سياسية وأي أحداث عامة ومهمة محلياً أو عالمياً تؤثر
في الوضع الاقتصادي للدولة.

2- أما المخاطر غير المنتظمة والتي تصيب
ورقة مالية دون غيرها أو تصيب صناعة دون غيرها فيمكن للمستثمرين التخلص
منها أو تخفيفها بواسطة التنويع الذي تم الحديث عنه من خلال نظرية المحفظة
"Markowitz" مثل:
- مخاطر الصناعة التي تنجم عن ظروف خاصة بها.
-
مخاطر الدورة التجارية التي تصيب الشركة.
- مخاطر الأعمال.
- أسعار
المواد الأولية.
- المنافسة.

وقدمت نظرية المحفظة "Markowitz"
طريقة لقياس المخاطر الكلية التي يمكن أن تصيب الأوراق المالية، ويمكن من
خلال ما قدمته النظرية تقدير المخاطر من خلال الانحراف المعياري الذي يقيس
الحجم المطلق للمخاطر ويقيس درجة التشتت في العائد المتوقع. ويتم احتسابه
عن طريق الجذر التربيعي لمعدل انحرافات قيم العائد المتوقع عن معدل العائد
المتوقع.

ويمكن مقارنة استثمارات عدة من حيث درجة المخاطرة بواسطة
الانحراف المعياري على شرط أن يتساوى العائد المتوقع لكافة هذه
الاستثمارات. وفي حال عدم تساوي العائد المتوقع نقوم بحساب ما يسمى معامل
الاختلاف لكل استثمار وهو عبارة عن قسمة الانحراف المعياري على العائد
المتوقع لكل استثمار ويقيس هذا المعامل مقدار المخاطرة لكل وحدة من العائد
ونختار الاستثمار الذي يكون معامل الاختلاف له أقل، وهذا يعني اختيارنا
للاستثمار الذي نتحمل فيه مخاطرة أقل لكل وحدة عائد.